قرر قاضي التحقیق بالمحكمة الإبتدائیة بتونس أمس الاثنين 21 أوت 2017، إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد شخصین ضمن شبكة متكونة من 5 أفراد تحيلوا على المواطنین باسم رئاسة الحكومة حيث أوهموا الضحايا بأن رئاسة الحكومة ستصدر مجلة الأمر الذي يتطلب جمع تبرعات.

كما قرر قاضي التحقیق إبقاء اثنین آخرين بحالة سراح فیما أحیل متھم آخر بحالة فرار، وفق ما ذكرته الصباح نيوز.

وللإشارة فقد تم حجز وصولات باسم رئاسة الحكومة لدى المتھمین الذين تمكّنوا من الإيقاع بعدد من الأشخاص أحدھم طلبوا منه أن يتبرّع لھم بـ10 الاف دينار فسلمھم مبلغ 500 دينار فقط.